به نقل از «قدس آنلاین»

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع خانواده های دارای فرزند بیشتر است

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۲۷۳۳

معاون پارلمانی رئیس جمهور در آبان ماه اعلام کرد که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است. تعداد زیادی از افراد جامعه بر این باورند که نظام مالیاتی فعلی کشور ناعادلانه است و به همین ترتیب، می‌توان گفت که ادراک عدالت مالیاتی در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است. به نحوی که اولا افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در صورتی که مورد تأیید کمیسیون های مربوطه و شورای نگهبان قرار بگیرد، تبدیل به قانون می شود.

رحمات سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در خصوص لایحه اصلاح مالیات های مستقیم که توسط دولت به مجلس برده شده است، با اشاره به این موضوع که اصلاح مالیات های مستقیم و مالیات گرفتن بر اساس درآمد افراد و نه شغل آن ها، اقدام بسیار مهمی است، تصریح کرد: بر اساس قانون، هر کسی درآمدی در طول یک سال به دست می آورد، باید مالیاتش را پرداخت کند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد جامعه شغل آزاد دارند و هیچ گونه رصدی در مورد میزان درآمد آن ها صورت نمی گیرد و به همین دلیل می توانند فرار مالیاتی داشته باشند. در صورتی که بر اساس قوانین مالیاتی آن ها مکلف به پرداخت مالیات هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح مالیات های مستقیم می تواند یک تغییر جدی در حوزه ی مالیات ستانی در کشور ایجاد کند و شاهد عدالت بیشتر اقتصادی باشیم.

سعادت گفت: در سیستم فعلی مالیات ستانی، بر شغل و کار افراد مالیات اعمال می شود، بنابراین، کسانی که شغل مشخصی دارند، هدف مالیات ستانی قرار می گیرند و کسانی که شغل تعریف شده ای ندارند اما سودهای کلان به دست می آورند، مصون از مالیات دهی هستند.

وی ادامه داد: روش فعلی مالیات ستانی در کشور جنبه ی ضدتولیدی و ضدکار دارد. در حالی که اخذ مالیات از درآمد افراد به عدالت نزدیک تر است. در شرایط فعلی، مالیات حقوق بگیران قبل از اینکه حقوق شان واریز شود، کسر می شود. در حالی که چنین دقتی را در مالیات ستانی از دیگران شاهد نیستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از درآمد افراد به جای مالیات بر شغل به ما کمک می کند که به روش مالیات ستانی کشورهایی که سیستم مالیاتی قوی ای دارند، نزدیک شویم.

سعادت گفت: موضوعی که در همه ی اقتصادها مطرح است، بحث حداقل معاش یا معاش معیار است. به این معنا که یک شهروند ایرانی به منظور داشتن یک زندگی آبرومند چقدر باید هزینه کند. این هزینه ها باید از درآمد افراد کسر شود و به باقیمانده ی آن که سود خالص است، مالیات ببندیم. پیشنهادی که دولت در لایحه مبنی بر در نظر گرفتن هزینه های معیشتی در مالیات گیری مدنظر قرار داده است، بسیار به جاست و به نفع مالیات دهندگان است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه های معیشتی بسیاری از حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای خرد از پرداخت مالیات معاف می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن هزینه های معیشتی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مثبت ارزیابی می شود.

سعادت تأکید کرد: همچنین این اصلاحات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع طرح های جوانی جمعیت است. زیرا هزینه های معیشتی هر فرزند در امر مالیات گیری لحاظ می شود و به این ترتیب، کسانی که فرزندان بیشتری دارند، هزینه های قابل قبول و معافیت های بیشتری برایشان لحاظ می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: موضوع فرزندآوری بسیار مهم است و در سیاست گذاری ها باید دقت زیادی به آن داشته باشیم. حتی خوب است که بر تجرد و عدم فرزندآوری مالیات ببندیم. اما برای کسانی که فرزند به دنیا می آورند، مشوق مالیاتی در نظر بگیریم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هزینه های معیشتی مالیات ستانی درآمد افراد هزینه ها ی مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.